آخر الأخبار
الرئيسية > الإفتتاحية > العبودية المقننة في تونس: أي مصير للأساتذة النواب؟-بقلم عبد العظيم اليحي
العبودية المقننة في تونس: أي مصير للأساتذة النواب؟-بقلم عبد العظيم اليحي

العبودية المقننة في تونس: أي مصير للأساتذة النواب؟-بقلم عبد العظيم اليحي

تتعدد خطط الدولة والحكومة للايفاء بالوعود، ولتسوية الملفات العالقة منذ سنوات. فتتواتر مواعيد التغير الجدي من حكومة تلو أخرى و لا يجدي ذلك نفعا.

جراء تغير الخطط الوظيفية بمناصب الوزراء و اعضاء الحكومة لتغيرها بالبرامج الكبرى التي تنبثق في كل اولى اجتماعات كل من يشغل خطة وزير. و مثالنا ذلك مثال بيٌن ..وزارة التربية عموما و ملف الاساتذة النواب خاصة. فهو أحد ابرز الملفات التي لم يقع وضعها في الطريق الى حلول جذرية او سوٌِيت وضعيتها .

واللافت للانتباه هو الصدٌ من قبل الوزارة والتلاعب بهذا الملف بعدم تسويته رغم الاتفاقات الحاصلة سلفا منذ 2013. نحن الاساتذة النواب عملنا جاهدين لحفظ النظام التربوي بالعمل لسنوات تعليم و انجاحها دون مقابل يذكر. لذا نحن الاساتذة النواب و بعد سنوات من التعب و العمل المضني نطالب الحكومة و الوزارة و الطرف الاجتماعي بتسوية وضعيتنا بالانتداب على دفعات تضمن حقوقنا قبل موفى 2020 .

كما نطالب جديا برسم اتفاق ينزٌل بالرائد الرسمي .

هذا واننا لن نكتفي بالوعود الشفوية من قبل الوزارة المعنية بل اننا سنواصل بجدية و دون سابق انذار تحركاتنا الجهوية و الوطنية لنيل حقوقنا المنهوبة علنا من قبل وزارة التربية. هذا علاوة على اننا ندعو كل اعضاء لجنة التربية بمجلس النواب للمضي قدما لتشريع و ايجاد حل جذري بتفعيله .

الاساتذة النواب ثلة من المجتمع الذي ساهم في تأطير الناشئة و بناء جيل متعلم و مثقف لا يمكن ان يكونوا ممن يخضع لهكذا مساومات مع دولة التاريخ و المعاصرة. اصبح الامر يقتضي تسوية وضعية الاساتذة النواب و تمكينهم من حقوقهم و رد الاعتبار دون التلكؤ و المماطلة من قبل الوزارة و الحكومة .

بقلم : عبد العظيم اليحي