قالت وزارة التربية في بيان لها اليوم الخميس، جاء ردا على ما وصفته “اتهام الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي لمصالحها بجملة من تهم الفساد”، أمام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية بمجلس نواب الشعب أمس الأربعاء، إنها ستتولى إحالة الملف على النيابة العمومية لطلب فتح بحث تحقيقي حول “هذه التهم الخطيرة والمقدمة في إطار إفادة أمام جهة رسمية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم في حال ثبوتها”.
واستدرك البيان بالتنصيص “أما في حال ثبوت تجردها سيتم طلب إثارة التتبعات الجزائية القانونية على أساس الثلب والإيهام بجريمة”.
ونفت وزارة التربية أنها صرفت مبلغ 40 مليون دينار تحت عنوان مقاومة الإرهاب، مبينة أن المبلغ الذي تم رصده للوزارة في إطار الاستراتجية الوطنية لمقاومة الإرهاب لا يتجاوز 20 مليون دينار.
وأفادت بأن هذه الاعتمادات المقدرة بـ 20 مليون دينار تم توزيعها بالتنسيق مع رئاسة الحكومة على ثلاثة مشاريع يهم الأول تسييج عدد من المدارس الحدودية بكلفة تقدر بمليونين و600 ألف دينار ويهم الثاني إحداث مركبات رياضية وترفيهية نموذجية بجهات سيدي بوزيد والقصرين ومدنين وقابس وتونس للتصدي للاستقطاب الإرهابي بتكاليف بلغت 13 مليونا و800 ألف دينار وأضحت هذه المركبات جاهزة.
ويهم المشروع الثالث والأخير تجهيز المبيتات والمؤسسات التربوية بكاميرات مراقبة باعتمادات تقدر ب3 ملايين و500 ألف دينار.
ويشمل المشروع وفق بيان وزارة التربية 384 مؤسسة.
وكان اليعقوبي اتهم الوزارة بأنها صرفت 40 مليون دينار تحت عنوان مقاومة الإرهاب في حين “لا وجود لأي أثر لذلك على أرض الواقع” وفق تقديره.
وصرح اليعقوبي أمام اللجنة بأن الوزارة قامت بصرف 900 مليون دينار لشراء لوحات رقمية بقيت مهملة بالمخازن والمؤسسات التربوية ولم تستعمل.
وردت وزارة التربية بأن المبلغ الذي خصصته لاقتناء اللوحات الرقمية لم يتجاوز 3 ملايين و100 ألف دينار وذلك في إطار برنامج نموذجي شمل حسب البيان، 52 مدرسة ابتدائية وأن هذه اللوحات تستغل يوميا بهذه المؤسسات.
وات
