اقترح الخبير الاقتصادي محمد البهلول خلال تصريح أدلى به ل” نيوز براس” أنه في اطار الخطة التي أعلنتها الدولة التونسية لمقاومة جائحة فيروس كورونا ودعما للمؤسسات التي أصبحت مهددة بالافلاس يمكن التفكير أيضا في عدة اقتراحات وحلول من بينها التفكير في الغاء جميع خطايا التأخير المتعلقة بالتصاريح الجبائية و مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال مدة الحجر وتأخير التصريح السنوي للتجار المتعلق بشهر أفريل مع إلغاء جميع الخطايا على الشيكات المودعة طيلة مدة الحجر و تأخيرها بستين يوما بعد مدة الحجر مع إلغاء مصاريف الإعلام و التتبع عند افتقاد الرصيد .مع تمكين جميع القطاعات المتضررة وخاصة الموسسسات الصغرى و المتوسطة باعتبار أنها أصبحت مهددة بالافلاس و الغلق من قرض استغلال بقيمة مصاريف التصرف لمدة شهرين يقع خلاصه بعد ستة أشهر من انتهاء الحجر مع ضمان من الدولة و نسبة فائض لا تتجاوز 5%
الى جانب تمكين الشركات العاجزة عن خلاص أجور عمالها من منح و إلزامها بالإبقاء على مواطن الشغلتشجيع الشركات التى قامت بخلاص أجور عمالها من إمتيازات جبائية تشجيعا لها على حسها الإجتماعي و الوطني.
