لئن كرس دستور الجمهورية الثانية ل 27 جانفي 2014,آليات لحل مجلس نواب الشعب صلب الفصلين 71 و 99 .إلا ذلك في إطار وسائل الضغط المتبادلة بين السلط.وذلك بغية عقلنتها. إلا أن آلية سحب الثقة من مجلس النواب من قبل صاحب السلطة نفسها و مصدر شرعيتها ألا وهو الشعب .لم تحظى بمكانة دستورية مما حال دون إمكانية سحب الثقة من مجلس نواب الشعب من قبل ناخبيه.
إلا ذلك لا يعني أن مجلس نواب الشعب اليوم صار فاقدا للمشروعية الشعبية(أ)كنتيجة لفقدانه للمشروعية الأخلاقية(ب). أ- فقدان مجلس نواب الشعب للمشروعية الشعبية: باءت اليوم أزمة الثقة بين الشعب و ممثليه واضحة وجلية .مما جعل مجلس النواب يفتقد شيئا فشيئا لمشروعيته الشعبية. وهذا يتضح من خلال التحركات اليومية والدعوات من مختلف المواقع و عبر كل الوسائل للمطالبة بحله. وهذا الأمر مرده أن مجلس نواب لم يعد اليوم يجسم الإرادة الشعبية. ويقوم بدور التمثلية الحقيقية لناخبيه من خلال السهر لذود على مكاسبه الحاصلة و تطويرها. والسعي للمطالبة بتحسين ظروفه الحياتية و المعيشية . في حين إنكب على خدمة أجندات أخرى لا تخدم مصالح الشعب ،وهذا الأمر تأكد خلال المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 وذلك بإسقاط عدة فصول .ومن ذلك إسقاط :فصل يتعلق بإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي،والفصل المتعلق بتدعيم و تعبئة الموارد المالية لإنتداب من طالت بطالتهم…….. وتعود الهوة التي جعلت مجلس نواب الشعب يفتقد للمشروعية الشعبية تعود أساسا لفقدانه للمشروعية الأخلاقية. ب) غياب المشروعية الأخلاقية لمجلس نواب الشعب: كما هو معلوم إذا حضرت الأخلاق حضرت معها المبادئ والقيم .وإذا غابت غاب معها كل ماهو نبيل. وما يميز مجلس نواب الشعب اليوم هو غياب كلي للأخلاق. سوى بين أعضائه،وهذا يتجسد من خلال غياب ثقافة الحوار والإحترام .وساد العنف بشكليه المادي و اللفظي داخل أروقة المجلس و خارجها. كما غابت الأخلاق بين أعضاء المجلس وناخبيه . في الأصل الرابط بين أعضاء مجلس النواب و ناخبيه هو رابط أخلاقي قبل أن يكون قانوني. وذلك بالسعي لتحقيق قدر ما يمكن من مطالب الشعب و تكريس تطلعاته.ومن ذلك محاربة الفساد و المحسوبية . إلا أننا نجد أن مجلس النواب ترك المطالب الحقيقية للشعب و صار يعزز مطامح الأثرياء. وعوضا من محاربة الفساد صار يقنن له .. **خلاصة القول: الأخلاق هي المحددة لمدى مصداقية نواب الشعب مع ناخبيهم .فإما أن تعزز الثقة بينهما أو تغيبها تماما مما يحتم علينا طرح مدى المشروعية التي يكتسبها مجلس نواب الشعب عند فقدان الثقة مع ناخبيه. ولعل هذا ما يميز المجالس الأوروبية التي تحكمها الأخلاق في تعاملهم مع ناخبيهم عن مجلس النواب الشعب التونسي الذي غابت فيه الأخلاق لتغيب معه الثقة مع ممثليه
