صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الأربعاء 30 جوان على مشروع القانون المتعلق بالشيكات في صيغته المعدلة برمته.
وسيمكّن هذا المشروع من إلغاء العقوبات السجنية وتعويضها بخطايا مالية كما أن رفع الدعاوى في قضايا الشيكات سيكون مباشرة من المتضرر وليس من البنوك كما هو معمول به الآن.
وسيدخل تطبيق بنود مشروع القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بالرائد الرسمي ودخوله حيز النفاذ
