صدر بتاريخ الثلاثاء 15 فيفري 2022 العدد 17 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي تضمن فيما تضمنه عددا من القرارات الصادرة عن وزارة التربية تتعلق بفتح وضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية بالملفات للترقية إلى رتب أستاذ مميز درجة استثنائية وأستاذ مميز وأستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، وتهم جميعها أساتذة المدرس الابتدائية من المنتمين إلى المسار العلمي.
وإن استبشر البعض في البداية بهذه القرارات خاصة وأنها تعلن استئناف الترقيات العادية بشيء من التأخير حيث تعود من المفروض إلى سنة 2020 بعد انتهاء الترقيات الاستثنائية، إلا أن هذا الاستبشار لم يدم طويلا ليكتشف المعنيون بالأمر “انقلابا” لوزارة التربية على حقوقهم ستتضح معالمه في هذا المقال.
فبصرف النظر عن التأخير الحاصل في فتح هذه الترقيات، وبغض النظر كذلك عن عدم تفعيل جملة من الاتفاقيات مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي وفي مقدمتها اتفاق 1 مارس وخاصة فيما يتعلق بمراجعة شروط الترقيات، يتساءل المعنيون عن جدوى قرارات ضبط كيفية تنظيم هذه الترقيات في حين أن ذلك مضبوط وموضح بالتفصيل في الأمر عدد 903 لسنة 2016 والأمر عدد 2225 لسنة 2013 واللذان يضبطان النظام الأساسي الخاص بمدرسي التعليم الأساسي.
ثم وبالغوص في تفاصيل الأوامر الجديدة، فيتساءل أساتذة المدارس الابتدائية عن سر إهمال الترقية بالشهائد والتي تخص حاملي الماجستير و/أو الدكتوراه، وعن سر إهمال الانتقال من المسار المهني إلى المسار العلمي والتي تهم معلمي التعليم العام الذين واصلوا دراستهم وأحرزوا على شهادة الإجازة في اختصاص أو آخر.
كما تلقى أساتذة المدارس الابتدائية باستغراب طريقة ترتيب المترشحين للترقيات وضبط عدد المقبولين مسبقا، في حين أن القانون الأساسي يُشير إلى الترقية باعتماد نسبة مئوية مضبوطة من المرشحين، بعد ترتيبهم استنادا إلى عددهم البيداغوجي.
ولعل ما أثار حفيظة المعنيين بهذه الترقيات ما وصفوه في تدويناتهم على شبكات التواصل الاجتماعي بـ”الشرط الملغوم” والذي يتمثل في شرط خمس سنوات أقدمية في رتبهم الحالية دون إشارة لا من قريب ولا من بعيد باحتفاظهم بأقدمياتهم قبل الترقيات الاستثنائية، كما يشير إلى ذلك نظامهم الأساسي. ويخشى بالتالي من تحادثنا معهم أن تكون هذه الترقيات مجرد ذر رماد على العيون وأن يكون مصيرها كمصير مناظرة انتداب متفقدي المدارس الابتدائية التي فُتحت سنة 2018 لتموت على النفاس لعدم توفر نفس هذا الشرط في المترشحين الذين تعود ترقياتهم إلى سنوات 2017 و2018 و2019.
مختلف هذه الحجج وما ساد الموقف من صمت نقابي إلى حد كتابة هذه الأسطر، جعلت أساتذة المدارس الابتدائية لا يترددون في وصف ما يحصل بـ”الانقلاب” عل نظامهم الأساسي والاتفاقيات المبرمة مع الجانب النقابي، بعيدا عما وصفوه بأي خلفية سياسية أو حزبية أو حتى أيديولوجية. فهل من توضيح؟!
سليم القسمطيني